أسوأ من البطالة

لم يكن الموقف جديدا علىّ، ولكننى أشعر بصدمة كلما صادفته، وكأننى أصادفه لأول مرة.
شابان يقفان عند مدخل باب السينما، لا يزيد عمر أى منهما على الثلاثين، ووظيفتهما الوحيدة التأكد من أنك تحمل تذكرة الدخول، وربما رافقك أحدهما إلى داخل الصالة ليريك مقعدك.

ليس فى هذا أى شىء غريب. ولكن الصدمة جاءت من طريقة معاملتهما لى، أنا وزوجتى، بمجرد أن أعطيتهما التذكرتين. بدا من أول كلمة نطقا بها أنهما لا يفكران إلا فى البقشيش. كنا قد وصلنا قبل بدء الفيلم بنصف ساعة، فإذا بهما يعرضان علينا أن نجلس فى المقهى التابع للسينما، ويعدان بأنهما سيأتيان لإخبارنا بمجرد حلول موعد الدخول.

استسخفت الطريقة المهينة التى كانا يتكلمان بها. ووجدت الموقف قبيحا جدا: شابان وسيمان، يرتديان بدلتين أنيقتين (لابد أن إدارة السينما اشترطت ذلك)، ويقبلان أن يتسولا البقشيش بهذه الطريقة.

ما إن مشيت خطوتين أخريين حتى اعترض مسيرى شاب آخر، له نفس المظهر، وبجانبه فتاة محجبة تعاونه فى عمله. فما هو هذا العمل يا ترى؟ إنه يعرض علىّ أن أشترك فى مسابقة لم أفهم فحواها بالضبط، ولكننى فهمت من كلامه أننى إذا نجحت فى المسابقة سوف أحصل على هدية.

بعد أن استعدت هدوئى، رجعت إلى أحد الشابين اللذين استقبلانى عند دخولى، وسألته بضعة أسئلة:
ما الذى يقصده هذا الشاب الذى يعرض علىّ هدية؟
إنه مندوب شركة سياحية تحاول أن تروج لنشاطها وهذه المسابقة والهدية جزء من عملية الترويج.
سألته: أى كلية تخرج منها ( إذ كنت شبه متيقن من أنه حاصل على شهادة جامعية).
قال: إن معه شهادة فى الحاسب الآلى.
وزميله؟
خريج تجارة إنجليزى.
هل أنت متزوج؟
نعم، ولى طفلان، أحدهما سنتان والأخرى عمرها ستة أشهر.
هل تقيم مع أسرتك أو أسرة زوجتك؟
لا، نعيش فى شقة بالإيجار.
وما قيمة الإيجار.
أربعمائة وخمسون جنيها.
لا تغضب منى إذا سألتك عن راتبك.
مائتا جنيه.
وهل تعمل زوجتك؟
ــ كيف تعمل ولنا طفلان فى هذه السن؟ وإذا افترضنا أن خرجت زوجتى للعمل، فمتى نتقابل، وأنا أعمل من الرابعة بعد الظهر إلى الثانية عشرة ليلا؟
هل لك وظيفة أخرى فى الصباح؟
لا، لأنهم أحيانا يطلبون منا العمل فى
الصباح بدلا من المساء.

هكذا اتضحت لى أهمية البقشيش. ليس فقط أهميته، بل إنه مسألة حياة أو موت. هل من المستغرب إذن أن يقابلنى هو وزميله، بهذه الطريقة المهينة؟
تركته وذهبت إلى دورة المياه.

رأيت رجلا آخر واقفا على الباب ينتظر وصولى.
هذا الرجل يختلف عن الآخر فى العمر، ولكنه لا يختلف عنه فى الشعور بالذل. كان أكبر سنا وأكثر هزالا، ويفصح وجهه عن سوء التغذية، كان هذا المنظر أيضا مألوفا لى، ولكنه يصيبنى كلما رأيته بشعور لا يخلو من غضب. ليس غضبا من الرجل ولكن مما اضطره للوقوف هذه الوقفة.
لم يكن المسكين يعرف ما الذى يمكنه أن يصنع، وما الخدمة التى يمكن أن يقدمها لى فى هذا المكان لكى يحصل على مكافأة.

ولكنه يعرف أهمية حصوله على هذه المكافأة التى لا يفعل أى شىء لاستحقاقها. هل هذا هو بالضبط سبب الشعور بالذل المرسوم على وجهه؟ خمّنت أن هذا الرجل لا يحصل على أى راتب على الإطلاق، فإذا كان صاحب السينما قد تعطف على زميله الشاب بمائتى جنيه، فالأرجح أنه عرض على هذا الرجل الخيار بين وظيفة بلا راتب، أو عدم التعيين على الإطلاق، فقبل أملا فى عطف الزبائن.

هذه الظاهرة منتشرة الآن فى مصر أكثر بكثير مما نظن. وظائف لابد أن عددها الآن يصل إلى ملايين، فى القطاع المسمى بالخدمات. بائع السلعة أو خدمة، يعرف أن المشترى يتوقع أن يحصل منه على خدمة صغيرة إضافية، كصاحب السيارة الذى يتوقع فى محطة البنزين أن يأتى من يملأ سيارته بالوقود بدلا من أن يملأها بنفسه،

أو زبون السوبر ماركت الذى يتوقع أن يساعده أحد فى وضع ما اشتراه فى أكياس، أو أن يحملها له إلى سيارته، بدلا من أن يحملها بنفسه، أو النزيل فى فندق الذى يريد أن يأتى من يحمل له حقائبه، أو الصاعد إلى قطار الذى يريد من يدله على مقعده.. إلخ.

ولكن البائع لا يريد أن يتحمل أجر من يقوم بهذه الخدمة، إذ إنه يعرف أن المجتمع فيه ملايين من المتبطلين الباحثين عن أى عمل، فيستغل ضعفهم بأن يخبرهم بأن يقوموا بهذه الأعمال بلا أجر، (أو بأجر تافه للغاية)، ويعتمدون على شطارتهم فى التعامل مع الزبون، أو أن يظلوا متبطلين.

هذه الظاهرة المنتشرة الآن فى مصر ليست ظاهرة قديمة، إذ لم تعرفها مصر (بأى درجة ملحوظة) لا فى عصر الملكية، ولا فى عهد عبدالناصر ولا فى عصر السادات.

كانت الظاهرة المنتشرة فى عصر الملكية هى ما يسميه الاقتصاديون بـ«البطالة المقنعة»: رجال يعملون بأقل كثيرا من قدراتهم ولكنهم لا يعملون كوسطاء بين البائع والمشترى. هكذا كان حال العمالة الزائدة عن الحاجة فى الريف المصرى، وحال الباعة المتجولين أو ماسحى الأحذية فى المدن.

فى عهد عبدالناصر انخفضت بشدة البطالة المقنعة، نتيجة للإصلاح الزراعى والتصنيع، وإن عادت للظهور بالتدريج فى وظائف الحكومة والقطاع العام مع تراخى جهود التصنيع بعد حرب 1967. ولكننا لم نشهد فى عهد عبدالناصر هذه الظاهرة الملعونة التى أتكلم عنها الآن. بل ولم نشهدها بأى درجة ملحوظة فى عهد السادات بسبب ما خلقته الهجرة من فرص للعمل فى بلاد البترول.

كل هذه المنافذ انسدّت بعنف طوال ربع القرن الماضى.. فرص العمل فى الزراعة والصناعة تزيد ببطء شديد، ومعدل الهجرة انخفض بشدة بسبب انخفاض طلب دول البترول على العمالة المصرية، والحكومة المصرية تسحب يدها من تعيين خريجى الجامعات والمعاهد، وتقلل من إنفاقها على أمل أن يقوم القطاع الخاص بما كانت تقوم هى به. ولكن القطاع الخاص حاله كما شرحت: شعاره العرض والطلب، سواء فيما يتعلق بالسلع أو العمالة. فإذا كان هناك من هو مستعد للعمل بلا أجر، فلماذا تدفع له أجرا؟

كلما فتحت النافذة فى منزلى فى الصباح رأيت شابا فى نحو الخامسة والعشرين. أعرف تاريخ حياته جيدا لطول ما التقيت به فى هذا الشارع الذى أسكنه. أعرف أن أباه فعل المستحيل لكى يتم الولد دراسته القانونية، ثم لكى يدخل الجامعة حتى حصل على بكالوريوس تجارة، الآن بعد أن فعل هذا الشاب هو وأبوه المستحيل للحصول على وظيفة تلائم مؤهلاته، انتهى إلى الاشتغال بمسح التراب من السيارات الرائعة المرصوصة أمام العمارة المقابلة، وأمله معلق.

كآمال الرجال الذين وصفتهم حالا، بكرم أصحاب السيارات ولكن هذا الكرم أمر غير موثوق به، ولا يمكن تقديره بدقة، ومن ثم لا يمكن التعويل عليه فى اتخاذ قرار بالزواج أو عدمه، فهناك حاجات أهم وأكثر إلحاحا، منها إرسال بعض ما يكسبه إلى أمه الباقية فى الصعيد.

كان لابد أن أتذكر، بعد رؤيتى لنظر «العاملين» فى السينما، بعض الإحصاءات التى قدمها اقتصادى مرموق، ومتخصص فى موضوع العمالة والبطالة ودلل بها على تحسن حالة العمالة فى مصر، فقال بفخر: إن نسبة البطالة فى مصر انخفضت من 11.7٪ فى 1998 إلى 8.3٪ فى 2006 قلت لنفسى:
«ليس هناك شىء غريب جدا فى هذا، فالمتبطل لا يظل ينتظر الوظيفة حتى يموت جوعا، لابد أن يعثر على أى وظيفة يحصل بها على قوته وقوت عياله.

لابد أنه، بعد أن حصل على دبلوم آلة حاسبة، أو بكالوريوس تجارة إنجليزى، ويئس تماما من الحياة، قبل أن يعمل بهذه الأعمال التى وصفتها. ومن ثم استطاع الاقتصادى المرموق أن ىستبعده من عداد المتبطلين.

واستطاع وزراء الاستثمار والتنمية الاقتصادية أن يذكروه فى إحصاءاتهم كدليل على ما حققوه من زيادة فى العمالة. ولكن ما هو الوصف الحقيقى لما يقوم به من عمل؟».
------------------------------------
بقلم .. جلال أمين
منقول من جريدة الشروق

مصر و مشكلة مياه النيل

فى تقرير خطير اختص به ( الشروق ) ينذر الدكتور رشدى سعيد عالم الجيولوجيا الشهير القيادات السياسية والمسئولين فى وزارات الزراعة والرى والمرافق، والرأى العام بصيف شديد السخونة، وذلك لأنه ابتداء من الصيف الحالى سوف تستخدم السودان حصتها المتفق عليها مع مصر عام 1959 من مياه النيل بالكامل، ويعنى ذلك فقدان مصر مالا يقل عن ثمانية مليارات من الأمتار المكعبة من المياه سنويا، ويرجح الدكتور سعيد أن تستمر هذه الأزمة لمدة عشرين عاما.

ويشرح رشدى سعيد أسباب هذا الموقف الخطير الذى تواجهه مصر لأول مرة فى تاريخها، فيقول: إن الصيف الحالى هو أول صيف تشهده البلاد بعد التشغيل الكامل لسد مروى الذى أقامته السودان على نهر النيل عند الجندل الرابع بمنطقة النوبة وافتتحته فى ربيع هذا العام، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية فى الأساس، بما أنه لا توجد أرض كثيرة تصلح للزراعة يمكن أن توجه مياهه إليها ــ إذ إن أمر تشغيل هذا الخزان لتوليد الكهرباء سيحتاج إلى ملئه بالمياه ــ الأمر الذى يتطلب حجز المياه أمامه لسنوات طوال قد تصل إلى العشرين حتى يمتلئ، وتقدر سعة خزان سد مروى بنحو مائة وعشرة مليارات متر مكعب، إذ من المقرر له أن يمتد لمسافة 170 كيلو مترا إلى الجنوب، وحتى قرابة مدينة أبوحمد، وأن يرتفع منسوب المياه فيه إلى 67 مترا.

وبدءا من هذا الصيف سيقوم السودان ولأول مرة بحجز نصيبه من مياه النيل كاملا، والتى كانت قد تقررت له سنة 1959، ومقدارها 18.5 مليار متر مكعب من المياه. ولما كانت قدرة السودان التخزينية للمياه عند إبرام الاتفاقية وحتى بناء سد مروى قليلة، فقد كانت المياه الفائضة من حصة السودان، تترك لتنساب إلى مصر كحصة إضافية مؤقتة، وقد زادت قدرة التخزين فى السودان ــ قبل بناء سد مروى ــ قليلا بتعلية سد الروصيرص فى تسعينيات القرن الماضى، دون استشارة مصر، بسبب التواترات السياسية آنذاك.

ويبدو أن مصر دبرت أمورها على أن هذه الحصة الإضافية من المياه ستكون دائمة أو أنها ستستمر لسنوات طوال، لأن صانعى القرار فى مصر اعتقدوا أنه سيكون من الصعب على السودان وهو فى حالته الاقتصادية والسياسية ــ التى كان عليها ــ أن يتمكن من بناء الخزانات الكبيرة ذات الكلفة العالية. وهكذا أسرعت مصر فى فى مد الترع وأنابيب المياه والتى كان آخرها القناة المخطط شقها لتزويد طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوى بمياه النيل بعد أن نضبت مياهه الجوفية، والتى أبرمت مصر بشأنها اتفاقا مع البنك الدولى فى عام 2008 لتمويلها.

وجاء اكتشاف النفط فى السودان والبدء فى تنمية حقوله واستخراجه وتصديره بدءا من عام 1999 ليقلب الأمور رأسا على عقب، وليجعل للسودان مصداقية فى عالم المال وليجذب الاستثمار فى بناء سد مروى، الذى قدرت تكاليفه بمبلغ ثمانمائة مليون يورو، جاء 30٪ منها من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وجاء الباقى من الصناديق العربية للتنمية «العربى والسعودى وعمان وأبوظبى والكويت». وها هو السد وقد تم بناؤه ليضع مصر فى وضع جديد.

يؤكد الدكتور رشدى سعيد، أنه لا يعرف إن كانت مصر قد دبرت أمورها فى هذا الشأن أم لا؟ وما هذه التدبيرات إن كان لها وجود ؟ ويضيف: كل ما أستطيع أن أقوله هو أن كل البيانات التى جاءت فى هذا التقرير مستمدة من مصادر خارج الحكومة المصرية، ذلك لأننى لم أستطع الحصول على بيانات من الحكومة المصرية أو من وزارة الرى والموارد المائية التى امتنعت عن نشر أى بيانات تخص نهر النيل منذ سنوات طوال بعد أن توقف إصدار موسوعة النيل التى كانت تصدرها الوزارة عبر سنوات القرن العشرين. كما أن موقع الوزارة على شبكة الإنترنت خال من البيانات المفيدة ولم يتم تجديده منذ مدة طويلة.


اعتبر دكتور سامر المفتى الأمين العام الأسبق لمركز بحوث صحراء مشروع ممر التنمية الذى اقترحه عالم الجيولوجيا العالمى فاروق الباز «حلما لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لعدة أسباب يفهمها من يعرف الصحراء الغربية جيدا»، مشيرا إلى أن الفكرة فى البداية كانت مجرد طريق قام بعرضها فى مقال بجريدة الأهرام اجتمع بعدها مجلس الوزراء لدراسة جدواه.

وأوضح المفتى ــ خلال ندوة بعنوان إدارة المصادر المائية فى عهد التغيرات المناخية بساقية الصاوى أمس الأول ــ أن الباز اختار الطريق الذى أطلق عليه «ممر التنمية» فوق الهضبة، ما يجعله بعيدا عن الموارد المائية.

وأضاف أنه فى الوقت الذى يتم فيه مهاجمة مشروع توشكى الذى تكلف 10 مليارات جنيه «كسرت وسط موازنة الدولة» فإن مشروع ممر التنمية تصل تكلفته إلى 300 مليار جنيه يعتمد فيها على المستثمرين العرب والأجانب، ما يعد بمثابة «تقسيم مصر إلى نصفين أحدهما فى أيدى القطاع الخاص لا يستفيد منه الأغلبية من الشعب».

وحذر المفتى من أن أوضاع مصر المائية حرجة للغاية بدون أى تدخلات أو تأثيرات مباشرة للاحتباس الحرارى ومن ثم التغيرات المناخية، وهو ما يحتاج إلى سياسات مختلفة تماما وتغيير جذرى فى الفكر للتعامل مع هذه الأوضاع التى أهم ما يميزها نسبة الفقد الكبيرة للغاية فى مواردنا المائية والتى قد تتجاوز 50% فى بعض التقديرات.

ووصف المفتى التعامل مع المياه الجوفية بأنه «تجاوز حدَّ السفه إلى الجريمة المتعمدة مقابل ربح محدود، فعندما تدخل تراكيب محصولية استوائية فى أكثر صحراوات العالم قحولة، مثل الأرز فى الوادى الجديد، والموز فى طريق مصر الإسكندرية ــ الصحراوى فلا نقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل».

وأوضح أن مصر على مستوى التقسيم الدولى لدول الحزام القاحل هى دولة الصحراء الأولى فى العالم، حسب الدراسة التى أعلنتها منظمة اليونسكو عام 1953 التى قسمت الحزام القاحل إلى ثلاثة مستويات وفق معدلات سقوط الأمطار إلى مناطق شديدة القحولة والتى تتلقى معدلات أمطار تقل عن 100مم على المتر المربع سنويا، وتمثل 86٪ من مساحة مصر مقابل 7ر0٪ على مستوى العالم كله، بينما يمثل المستوى الثانى المناطق القاحلة التى تتلقى أمطار أقل من 250مم على المتر المربع وتشكل 14٪ من مساحة مصر.

وأشار إلى أن معدل الأمطار التى تسقط على مصر سنويا لا تتجاوز 10مم على المتر المربع وهو أقل معدل لأى دولة فى العالم، مؤكدا أن مصر تجاوزت حد الفقر المائى، حيث انخفضت حصة الفرد فى ماء النيل من 1000 متر مكعب سنويا إلى 650 مترا مكعبا ومعدلات الهبوط يومية.

وحول تأثير التغيرات المناخية على موارد مصر المائية أوضح المفتى أن التقديرات الدولية تشير إلى عدة سيناريوهات تبدأ باحتمال نقص موارد النهر نتيجة لتحرك أحزمة الأمطار من فوق الهضبة الأثيوبية والتى تمثل 85% من موارد مصر من النهر، والهضبة الاستوائية التى تمثل 15% من الموارد المصرية.

ولفت إلى أن تقديرات هذا التأثير تبدأ بنقص بنسبة 76% وتصل التنبؤات فى حدها الأقصى إلى زيادة قدرها 30%، موضحا أن النقصان أيا ما بلغت نسبته سوف يؤدى إلى كوارث لأن احتياجات وادى النيل الحالية تعانى من عجز قدره 9 مليارات متر مكعب «ولا قبل لنا بمزيد من العجز»، وهو ما يشير إلى أهمية تدارك الإسراف فى استخدامات المياه من حيث كميتها والتركيب المحصولى المناسب لترشيد استخدام المياه.

ومن جانبه، أكد الخبير الأمريكى مارك ستون الباحث بقسم العلوم الهيدرولوجية بمعهد بحوث الصحراء فى لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية ضرورة أن تنظر مصر إلى تحقيق الأمن الغذائى وعدم الاعتماد على استيراد مواردها الغذائية من الدول الأخرى، موضحا أنه فى ظل التغيرات المناخية المتطورة واحتمالات الفياضات والجفاف المتزايدة ستكون الأولوية لهذه الدول المصدرة هى سد حاجة شعوبها أولا.

*****
منقول من جريدة الشروق 1 2
صورة لنهر النيل